شعب
شبكة النبأ: في الاونة الأخيرة هزت تركيا احتجاجات عنيفة أسقطتها في أتون فوضى سياسية كبرى، مما أدى الى حدوث اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة، خصوصا عندما طالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتهم باعتماد نهج سلطوي في الحكم والرغبة في اسلمة المجتمع التركي.
لكن بعدما ألغت محكمة اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا، انحسرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بشكل كبير، في الوقت نفسه أجرى البرلمان التركي بعض التعديلات القانونية المثيرة للجدل مثل تعديل قانون الخاصة بالجيش الذي يراه البعض انه يستخدم لتبرير الانقلابات، ويعزو بعض المحليين ان تعديل البرلمان التركي في اللائحة الداخلية للجيش استخدم اكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية وانه رغبة النظام التركي في الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية، خصوصا عندما حصل في مصر عندما عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.
إذ يرى الكثير من المحللين إن أسلوب اردوغان في السنوات القليلة الماضية أصبح استبداديا، و تتعرض وسائل الاعلام لضغوط وكذلك أثار القبض على شخصيات عسكرية ومدنية في مؤامرات انقلاب مزعومة وخطوات أخرى مثل القيود على بعض الحريات والحقوق قلق الطبقة المتوسطة العلمانية التي تخشى من أي اقحام للدين في حياتها اليومية.
حيث اقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل يحد من استهلاك المشروبات الكحولية والدعاية لها في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، وكثيرا ما تتهم الأوساط العلمانية رئيس الوزراء وحزبه العدالة والتنمية، المنبثق من التيار الإسلامي، بالسعي في الخفاء الى أسلمة المجتمع التركي، ويثور الجدل بانتظام حول الإجراءات المحلية التي تقيد استهلاك الخمور، ويحكم تركيا البلد الذي يمثل فيه المسلمون 99 بالمئة من السكان، منذ عشر سنوات حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي الذي تقول الاوساط العلمانية انه يريد فرض التيار الاسلامي على الشعب التركي تدريجيا، وافادت الاستطلاعات ان تركيا ازدادت تشددا دينيا مقارنة بفترة ما قبل تولي الحكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي ينتقد بانتظام استهلاك الكحول.
بينما ربط نائب لرئيس وزراء تركيا يهود الشتات بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في الآونة الأخيرة وهو ما أثار انتقادات من زعماء اليهود في العالم وقلقا بين يهود تركيا، فضلا عما تواجه تركيا من مخاطر أمنية أخرى يشكلها الصراع الداخلي المتفاقم في العراق واحتمال شن هجوم عسكري غربي أو إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.
لكن في الوقت نفسه لم يخف اردوغان طموحه لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن تنتهي فترة ولايته الثالثة كرئيس للوزراء رغم أن حزب العدالة والتنمية قد يغير أيضا اللائحة الداخلية للحزب بما يسمح لاردوغان بالسعي للترشح لفترة رابعة كرئيس للوزراء، غير أن بعض المراقبين السياسيين يرون أن المستقبل السياسي الداخلي للبلاد يشكل أكبر تحد تواجهه في طريق نهوضها السلمي كقوة إقليمية لها طموحات عالمية.
البرلمان التركي يعدل قانونا استخدم لتبرير الانقلابات
في سياق متصل عدل البرلمان التركي اجراء موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم اكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية، والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (اسلامي محافظ) الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 وهي تنص على انه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها"، وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على اساس هذه المادة متذرعا بان السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادىء الدستورية.
وتحد الصياغة الجديدة التي جرى التصويت عليها من مجال تدخل القوات المسلحة محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الاتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان، وتم اقرار التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر ان هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي، والنص الجديد جزء من مشروع قانون سيتم التصويت عليه بكامل مواده ثم يعتمده رئيس الجمهورية قبل بدء تطبيقه، وينتظر التصويت على مواد القانون. بحسب فرانس برس.
ومنذ 2007 القي القبض على المئات من العسكريين العاملين او المتقاعدين وجرت محاكمتهم او ادينوا بالتامر على النظام، والجيش التركي، الذي نصب نفسه حاميا للمبادىء الجمهورية، قام بثلاثة انقلابات عسكرية كما اجبر عام 1997 حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة.
البرلمان التركي يقر قانونا يحد من مبيعات الكحول
على الصعيد نفسه اقر البرلمان التركي قانونا مثيرا للجدل يحد من استهلاك المشروبات الكحولية والدعاية لها في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه، ويحظر القانون على شركات بيع الكحول ان ترعى اي نشاطات. كما يحد من الاماكن التي يمكن استهلاك مثل هذه المشروبات فيها. ويمنع بيع الكحول، ويقول مؤيدي القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق من التيار الاسلام، ان الهدف منه حماية المجتمع خصوصا الاطفال من اضرار الكحول، الا ان معارضي القانون يرون فيه مؤشرا على تزايد الاتجاه المحافظ في البلاد العلمانية، ويعتبرون انه يشكل تدخلا في الحياة الخاصة.
كما يمنع التشريع الجديد المسلسلات التلفزيونية والافلام والفيديو كليب من ان تتضمن صورا تشجع على استهلاك الكحول. وهو يفرض عقوبات اكثر تشددا على القيادة تحت تاثير الكحول، وستفرض على السائقين الذين تزيد نسبة الكحول لديهم عن 0,05 بالمئة غرامة بقيمة 700 ليرة تركية (300 يورو) كما ستسحب منهم رخص القيادة لمدة ستة اشهر.
ويواجه السائقون الذين تزيد لديهم هذه النسبة عن 0,1 بالمئة امكان الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، والقانون بحاجة لموافقة الرئيس عبد الله غول ليدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع ان يوقع عليه قريبا، وغالبا ما تتهم حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اوجلان التي تتولى السلطة منذ اكثر من عقد بالسعي الى جعل البلاد اكثر تدينا، وكان اردوغان وهو مسلم ملتزم لا يشرب ولا يدخن صرح مؤخرا ان العيران هو "المشروب الوطني" في تركيا.
تركيا تصدر قانون "العفو عن الثروات" لاسترجاع أموال من الخارج
كما أقر البرلمان التركي قانون "العفو عن الثروات" لتشجيع الأتراك الأغنياء بالخارج على إعادة أموالهم للبلاد بدون ضرائب أو غرامات، وبموجب التشريع الجديد سيدفع الأتراك نسبة اثنين بالمئة فقط على الأموال التي تدخل البلاد متجنبين دفع ضرائب كان يمكن دون هذا القانون أن تصل إلى ما بين 30 و40 بالمئة. وسيتجنبون كذلك التحقيق في ما إذا كانت الثروة جمعت في تركيا وأبقيت في الخارج بشكل غير سليم. بحسب رويترز.
ويتعين على الأتراك من أفراد وشركات من أجل الاستفادة من قانون العفو الإعلان عن ثرواتهم قبل نهاية يوليو تموز، كانت أحدث مرة استخدمت فيها تركيا هذا البرنامج في عام 2009 للمساعدة في تخفيف أعباء الأزمة المالية العالمية واجتذبت الخطوة 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الراهن)، وسجلت تركيا أسرع معدل نمو في أوروبا في 2011 إذ تجاوز معدل النمو 8.5 بالمئة لكن النمو تباطأ بحدة إلى 2.2 بالمئة العام الماضي وتحرص الحكومة على تحقيق انتعاش قبيل بدء دورة انتخابات في العام المقبل.
القضاء التركي يلغي مشروع تطوير ساحة تقسيم المثير للجدل
على الصعيد نفسه ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية، وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الالكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف، بانه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وفي 14 حزيران/يونيو، في اوج الازمة، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شكل ابرز هدف للمتظاهرين، ان حكومته الاسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وانها تعلق اشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي، وبنت المحكمة حكمها على ان "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي اوردته صحيفتا زمان وحرييت، وفي 31 ايار/مايو تدخلت الشرطة التركية بعنف لاجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في اطار مشروع تطوير ساحة تقسيم. بحسب فرانس برس.
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة اردوغان رئيس بلدية اسطنبول سابقا، ينص على اعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة واقامة انفاق انجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط، واثار العنف الذي استخدمته الشرطة اثناء تدخلها غضب العديد من الاتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي الى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وبحسب تقديرات الشرطة، فان حوالى 2,5 مليون شخص نزلوا الى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالرغبة في "اسلمة" المجتمع التركي، واحتل الاف المتظاهرين حديقة جيزي لاكثر من اسبوعين، ثم تم اجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 حزيران/يونيو. وهذه التظاهرات غير المسبوقة اوقعت اربعة قتلى وقرابة ثمانية الاف جريح، بحسب جمعية الاطباء.
تركيا تتهم "اللوبي اليهودي" بالمشاركة في تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة
من جانب آخر اتهم نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي "الشتات اليهودي" بالمشاركة في تنظيم التظاهرات ضد الحكومة الاسلامية المحافظة التركية كما افادت الصحافة التركية، وقال اتالاي كما نقلت عنه صحيفة حرييت ان "الحوادث في حديقة جيزي (في اسطنبول) دبرها الشتات اليهودي الناشط في هذا المجال"، واتهم ايضا اتالاي الصحافة الدولية و"قوى اجنبية" لم يحددها بالمشاركة "في زعزعة استقرار" تركيا خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدى اكثر من ثلاثة اسابيع. بحسب رويترز.
واكد ان "تركيا لم تعد كما كانت عليه سابقا" مشيرا الى ان "كل الناس على علم بما يحصل"، وفي الاسابيع الماضية، اشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى مسؤولية "لوبي مالي" او "لوبي معدلات فوائد" بانه استفاد من الاحتجاجات في تركيا، الدولة الناشئة التي تستقطب الكثير من رؤوس الاموال الاجنبية، ونزل اكثر من 2,5 مليون شخص الى الشارع في حوالى 80 مدينة في البلاد خلال الاسابيع الثلاثة التي تلت 31 ايار/مايو بحسب تقديرات الشرطة التي كشفتها الصحافة، وهذه التظاهرات المناهضة لاردوغان المتهم باعتماد اسلوب "سلطوي" في الحكم والسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي ادت الى مقتل اربعة اشخاص- ثلاثة متظاهرين وشرطي- واصابة حوالى ثمانية الاف اخرين بحسب جمعية الاطباء التركية.
اسلاميون يهاجمون شبابا باسم الدفاع عن "القيم الاخلاقية" في تركيا
فيما اصيب شخص بجروح عندما هاجمت مجموعة من الاسلاميين باسم الدفاع عن "القيم الاخلاقية"، بالسلاح الابيض تجمعا لشبان يقبلون بعضهم البعض في بادرة غير معهودة في انقرة، على ما افادت الصحف التركية، وتجمع اكثر من مئتي شخص معظمهم من الشبان قرب محطة مترو في وسط العاصمة التركية احتجاجا على عناصر من البلدية التي يشرف عليها الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا، تدخلوا باسم "القيم الاخلاقية" ضد شاب وشابة كانا يقبلان بعضهما في الشارع على ما افادت صحيفتا ميليات وحريات. بحسب فرانس برس.
وعندما بدأ المتظاهرون يتبادلون القبلات تعبيرا عن تضامنهم مع الشابين هاجمت مجموعة من عشرين شخصا يرددون "الله اكبر" بالسكاكين بعض المتظاهرين رغم انتشار الشرطة فاصابوا شابا بجروح نقل اثرها الى المستشفى على ما افادت الصحفتان.
رفع تصنيف تركيا يتوج نهوضها لكن الطريق لا يخلو من مزالق
على صعيد آخر جاء رفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى درجة الاستثمار تتويجا لعشر سنوات من النمو السريع والاستقرار المالي والإصلاح السياسي الذي حققه اقتصاد ناجح يجاور أوروبا وآسيا لكن هذه القوة الصاعدة مازالت تواجه مزالق بسبب خطورة الأوضاع في دول الجوار، ورفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لسندات أنقرة السيادية من Ba1 إلى Baa3 - أو درجة الاستثمار - لتحذو حذو وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التي سبقتها لهذه الخطوة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وجاء رفع التصنيف في اليوم الذي استعرض فيه رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان المكانة العالمية التي تتبوأها بلاده خلال زيارة إلى البيت الأبيض وفي الأسبوع الذي سددت فيه الدولة الصاعدة التي يقطنها 75 مليون نسمة آخر قسط من ديونها لصندوق النقد الدولي، وقال إردال تاناس كاراجول المدير الاقتصادي لمؤسسة سيتا للأبحاث في أنقرة "كانت هذه خطوة استراتيجية كبرى لتركيا"، وأضاف "ذلك سيساعد الحزب الحاكم حاليا على إعداد خطط طويلة الأمد وتبني أهداف أعلى وتهيئة مناخ دولي مناسب لتنفيذ هذه الخطط."
وأدى رفع التصنيف إلى تقدم تركيا 11 درجة على منافسها التاريخي اليونان في تصنيف موديز ومن شأنه أن يجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد مازال يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، وقال سيمون كويجانو إيفانز رئيس أبحاث الأسواق الناشئة لدى كومرتس بنك في لندن "باتت وكالات التصنيف الائتماني تدرك أخيرا أن الحكومة التركية بذلت الكثير من الجهد في العقد الماضي لوضع البلاد على مسار اقتصادي وسياسي أكثر قوة."
وانخفض الدين الحكومي إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد وصوله إلى أكثر من 100 بالمئة في سنوات الأزمة أوائل العقد الماضي. ويتراجع التضخم وعجز الموازنة أيضا، وشكل برنامج تركيا الخاص بصندوق النقد وترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دعامة سياسية قوية في السنوات الأولى لولاية حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه اردوغان بدءا من عام 2003. غير أن وتيرة الإصلاح السياسي تباطأت عندما فشلت محادثات الانضمام إلى الاتحاد بسبب اعتراض قبرص وفرنسا.
وقال سنان أولجن رئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول إن رفع التصنيف الائتماني يمثل تصويتا ثلاثيا بالثقة في متانة الاقتصاد التركي رغم أزمة الديون الأوروبية وفي الإدارة الاقتصادية والمالية السليمة وفي العلاقة الجيوسياسية القوية مع الغرب، وفي حديثه عن واشنطن حليفة أنقرة في حلف شمال الأطلسي قال أولجن "تركيا شريك مستقر للولايات المتحدة في منطقة من المرجح أن تظل مضطربة لسنوات"، وحتى الآن لم يكن للاضطرابات التي تشهدها سوريا والعراق والتوتر بين إيران والقوى الغربية تأثيرا يذكر على الازدهار السريع لتركيا حتى وإن قوضت سياسة "صفر مشاكل مع الجيران" التي أعلنتها الحكومة.
وأبرز انفجار سيارتين ملغومتين على الحدود الجنوبية لتركيا خطر امتداد الحرب الأهلية السورية عبر الحدود حيث يأوي الأتراك أكثر من 100 ألف لاجئ سوري، وقال "يتمثل أكبر تحد في ما إذا كانت تركيا ستنجح في التوصل إلى تسوية مع الأكراد"، وأودى الصراع مع أكراد تركيا بحياة 40 ألف شخص في العقود الثلاثة الماضية، وأثمرت المحادثات بين حكومة أنقرة وزعيم المتمردين المسجون عبد الله أوجلان عن إعلان تاريخي لوقف إطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني في مارس آذار وبدأ المقاتلون بموجبه في الانسحاب من مواقعهم في جنوب شرق تركيا، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن خطة السلام تحظى بتأييد شعبي حتى الآن ويراهن عليها اردوغان الذي قد يواجه رد فعل غاضبا على مستوى البلاد قبل الانتخابات المقررة العام المقبل في حالة تعثر الخطة.
وقال محمد ألتان أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة اسطنبول "مناخ عدم الاستقرار الناجم عن أي مخاطر سياسية قد يؤثر على الاقتصاد بدرجة قوية وغير متوقعة رغم النظرة المستقبلية الإيجابية"، وقال مصدر كبير من حلف الأطلسي يتعامل مع تركيا منذ فترة طويلة إن أنقرة تواجه مناخا أمنيا إقليميا متدهورا وصارت تتلقى الحماية من الحلف بنشر صواريخ باتريوت على أراضيها للمرة الثالثة منذ عام 1991، وأضاف المصدر أن واشنطن تتطلع إلى أن قيام تركيا بإصلاح العلاقات المتدهورة مع إسرائيل وتخفيف حدة التوتر مع قبرص في وقت قد يصبح فيه اكتشاف احتياطات غاز جديدة في شرق البحر المتوسط أمرا مربحا لجميع الأطراف.
وتملك أنقرة ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي بعد الولايات المتحدة، ومن بين الإنجازات المهمة لحكومة اردوغان تعزيز سيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية تدريجيا في بلد شهد ثلاثة انقلابات في الفترة بين عامي 1960 و1981، وقال كويجانو ايفانز إن رفع التصنيف الائتماني لتركيا من شأنه أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا التي استقطبت أقل من حصتها مقارنة بأسواق ناشئة أخرى. بحسب رويترز.
وقد يساعد ذلك تركيا على المضي قدما في سياسات إحلال المنتجات المحلية محل الواردات في مجالات مثل المعادن والبتروكيماويات لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وتنويع صادراتها بدلا من الاعتماد على سوقها الأساسية الراكدة في غرب أوروبا، ويمكن أن يساهم هذا أيضا في دعم عدد من المشروعات الكبرى الطموح بما فيها بناء مطار دولي ثالث في اسطنبول وشق "قناة اسطنبول" بموازاة مضيق البوسفور من البحر الأسود إلى بحر مرمرة ومساعي استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، وقال مصدر حلف الأطلسي الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأن الحلف لا يعلق على سياسات الدول الأعضاء "تريد تركيا أن تصف نفسها بأنها قوة عالمية ... لديها إمكانات كبيرة ولكن مازالت تواجه الكثير من المشكلات والعلاقات الصعبة في الجوار".
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 15/تموز/2013 - 6/رمضان/1434
